ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۸۲۵ — ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۸۲۵
- تاریخ صدور
- ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۷۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
الف- چنانچه جرایم تصادفات و حوادث کار با جرایم درجه شش و بالاتر توأم شوند، آیا دادسرا صالح به رسیدگی است؟
ب- چنانچه جرایم درجه شش و بالاتر با جرایم تعزیری درجه هفت و هشت توأم شوند و دادسرا در خصوص جرایم تعزیری درجه شش و بالاتر قرار منع تعقیب صادر کند و نسبت به جرم درجه هفت و هشت عقیده به جلب به دادرسی داشته باشد، دادسرا چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ جلب به دادرسی و کیفرخواست یا صرفا صدور دستور؟
پرونده را باید به کدام دادگاه ارسال کند؟
چنانچه مرجع رسیدگی به پرونده را دادگاهی بدانیم که صلاحیت رسیدگی به جرم درجه شش و بالاتر را دارد، (حسب مورد دادگاه کیفری دو یا دادگاه کیفری یک)؛ هر چند در خصوص جرایم مذکور در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شده باشد، آیا دادگاه مذکور میتواند با این استدلال که رسیدگی توأمان منتفی شده است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صلح صادر کند؟
متن نظریه
الف- چنانچه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد که با توجه به درجه یا نوع جرم ارتکابی (بندهای ۹ و ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲) به برخی از آن‌ها به صورت مستقیم در دادگاه صلح رسیدگی شود؛ اما رسیدگی به جرائم دیگر مستلزم انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و سپس طرح در دادگاه کیفری صالح باشد؛ از آنجا که تفاوت صلاحیت بین این مراجع، تفاوت در صلاحیت ذاتی نیست و با توجه به ضرورت رسیدگی توأم به اتهامات متعدد متهم در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم‌تر را دارد (موضوع ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲)، همچنین با لحاظ استثنایی بودن واگذاری امر تحقیقات مقدماتی به دادگاه صلح و با هدف پیشگیری از عواقب و آثار بعدی؛ از جمله تشکیل پرونده‌های متعدد برای متهم واحد و ضرورت اعمال مقررات تعدد جرم و همانگونه که در رأی وحدت رویه شماره ۸۷۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است، تحقیقات مقدماتی تمام این جرائم ابتدا در دادسرا انجام میشود و پس از صدور کیفرخواست، به منظور رسیدگی توأم به تمام جرائم ارتکابی، پرونده نزد مرجعی که برای رسیدگی به جرم مهم‌تر صلاحیت دارد، ارسال میشود.
ب- نظر به اینکه با طرح شکایت و انجام تحقیقات در خصوص جرایم متعدد در دادسرا که برخی از آن‌ها (جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸) در صلاحیت دادگاه صلح و برخی دیگر (جرایم تعزیری درجه ۶ و بالاتر) حسب مورد در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دو است، به لحاظ رسیدگی توأم و رعایت اصل وحدت دادرسی، برای دادگاه کیفری یک یا دو و به تبع آن برای دادسرایی که در معیت آن انجام وظیفه میکند، صلاحیت ایجاد شده است؛ در صورتی که در دادسرا در خصوص جرایم تعزیری درجه ۶ و بالاتر قرار منع تعقیب و در مورد جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ قرار جلب به دادرسی صادر شده باشد، هر چند اصولا رسیدگی به جرایم اخیر در صلاحیت دادگاه صلح است؛ اما با عنایت به استمرار صلاحیت ایجادشده حسب مورد برای دادگاه کیفری یک یا دو، رسیدگی به جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸، همچنان در صلاحیت دادگاه اخیر است.
با عنایت به مراتب فوق، پاسخ به سؤال اخیر در بند «ب» منتفی است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.