ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۵/۷ — ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۵/۷
- تاریخ صدور
- ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه در پرونده‌ای شخص متواری به اتهام جنایت عمدی مستوجب دیه در دادگاه بدوی محکوم شود و پرونده در اجرای احکام مفتوح باشد و به محکوم‌علیه دسترسی نباشد، در خصوص دیه چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟
متن نظریه
در جنایت عمدی مستوجب دیه موضوع ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، چنانچه در مرحله اجرای حکم به لحاظ فرار یا مرگ محکوم‌علیه، دسترسی به وی ممکن نباشد، با درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت میشود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد و در خصوص قتل عمد در صورت عدم امکان استیفاء دیه از عاقله وفق مفاد ماده صدرالذکر و در غیر قتل، دیه بر بیت‌المال خواهد بود و قاضی اجرای احکام با لحاظ ملاک ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مفاد رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال میکند تا این دادگاه با لحاظ مقررات مذکور و تبصره ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با رعایت ترتیب مذکور در ماده ۴۳۵ یادشده در صورت اقتضاء، حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال صادر کند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.