شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۵/۱۱۸ — ۱۴۰۵/۰۴/۲۳

شمارهٔ نظریه
۷/۱۴۰۵/۱۱۸
تاریخ صدور
۲۳ تیر ۱۴۰۵
اعتبار
راهنمای اجرایی

پرسش

اجراییه دادگاه بر الزام محکوم‌علیه به تحویل واحد آپارتمانی در طبقه پنجم دلالت دارد؛ اما در زمان اجرا مشخص شده است طبقه آخر به صورت دوبلکس می‌باشد و بنای طبقه ششم از طبقه پنجم تفکیک نشده است؛ محکوم‌علیه به اوصاف مبیع در قرارداد استناد می‌کند که به موجب آن طبقه پنجم موجود با شرایط فعلی (به صورت دوبلکس) متفاوت از اوصاف قراردادی است.

در چنین فرضی آیا می‌توان بدون تفکیک طبقه ششم یا قلع بنای آن، حکم را اجرا کرد؟ آیا باید طبقه پنجم به همان صورت دوبلکس تحویل محکوم‌له شود؟ توضیح آنکه، این نوع تحویل، موجب تحصیل بیش از میزان قرارداد برای محکوم‌له می‌شود.

متن نظریه

سؤال مطرح شده مربوط به ابهام در قوانین و مقررات حاکم نمی‌باشد و همان‌گونه که از سؤال بر می‌آید ناشی از ابهام و اشکال موجود در مرحله اجرای حکم است که وفق مواد ۲۵، ۲۶ و ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، حسب مورد دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود و یا دادگاه صادرکننده حکم مکلف به رفع اشکال اجرایی یا رفع ابهام حکم یا محکوم‌به می‌باشند و بر این اساس، پاسخ به پرسش از وظایف این اداره کل خارج است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.