مادهٔ ۲۶

از قانون اجرای احکام مدنی — نسخهٔ جاری — ۱۳۵۶/۰۹/۰۹

اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود.

آرای وحدت رویهٔ مربوط به این ماده

حکم قضایی دربارهٔ این ماده — رأی وحدت رویه

هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شمارهٔ ۸۰۲ – ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ دربارهٔ این ماده چنین مقرر داشته است: مستفاد از مواد ۱۹، ۲۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در مواردی که دادگاه صادرکننده اجرائیه به منظور اجرای حکم به دادگاه دیگری برای توقیف مال معین واقع در آن حوزه قضایی، نیابت داده و پس از توقیف، شخص ثالث به آن اعتراض کرده است، با توجه به اینکه توقیف مال مذکور بنا به درخواست و نظر دادگاه معطی نیابت انجام شده و دادگاه مجری نیابت صرفاً مفاد نیابت را اجرا کرده است، بنابراین، رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه معطی نیابت است و رای شعبه سی‌وهفتم دیوان عالی کشور که در نتیجه با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

مشاهدهٔ متن رأی

تاریخچهٔ این ماده

این ماده از ۱۳۵۶/۰۹/۰۹ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.

متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.