ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۵/۱۸۰ — ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۵/۱۸۰
- تاریخ صدور
- ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
آزمایشگاه مرجع تشخیص و آنالیز مواد مخدر و روانگردان پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا که خطاب به پلیس مبارزه با م واد مخدر فرماندهی انتظامی استان همدان بوده و دلالت دارد بر اینکه «...نمونه‌های مواد مکشوفه موسوم به دستمال حاوی کانابینوییدهای سنتزی (از دسته مواد روانگردان جدید) می‌باشد که با روش‌های شیمیایی در آزمایشگاه تولید می‌شود کانابینوپیدهای سنتزی از نظر اثرات توهم‌زایی و صدمات وارده مشابه ۱۰۰ تا ۸۰۰ برابر قوی‌تر از THC موجود در محصولات شاهدانه می‌باشد در حال حاضر مواد روانگردان جدید در فهرست مواد مخدر و روانگردان قانون مبارزه با مواد مخدر قرار ندارند. همچنین سالویا ماده‌ای گیاهی با اثرات روانگردانی بوده و دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل آن را جزء مواد روانگردان جدید دسته‌بندی نموده ولی در فهرست مواد مخدر و روانگردان قانون مبارزه با مواد مخدر قرار ندارند...» اعلام فرمایید آیا ماده مخدر موسوم به دستمال مشمول جرایم منصوص در قانون مبارزه با مواد مخدر می‌باشد و قابل مجازات است یا خیر؟
متن نظریه
اولا، با عنایت به تبصره یک ماده یک قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر والحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده یک قانون مربوط به مواد روانگردان «پسیکوتروپ» مصوب ۱۳۵۴ منظور از «مواد مخدر» و «روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی» همان مواردی است که در تصویب‌نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب ۱۳۳۸ به عنوان «مواد مخدر» شناخته شده است یا در جدول فهرست‌های چهارگانه (اقلام به روز شده مواد روانگردان) ضمایم قانون مربوط به مواد روانگردان مصوب ۱۳۸۴/۹/۱۳ هیأت وزیران (موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۰۰۹۵/ت ۳۴۱۳۹ ه مورخ ۱۳۸۴/۹/۲۲) آمده است.
ثانیا، صرف مرسوم بودن یک ماده (از جمله ماده مذکور در فرض سؤال) بین مرتکبان جرایم مواد مخدر و روانگردان مبنای تشخیص مواد مخدر یا روانگردان بودن آن نیست؛ بلکه پس از اخذ نظر آزمایشگاه، چنانچه نتیجه آزمایش با فهرست تبصره یک ماده یک قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی یا با فهرست چهارگانه (اقلام به روز شده مواد روانگردان) ضمائم قانون مربوط به مواد روانگردان مصوب ۱۳۸۴/۹/۱۳ منطبق باشد، حسب مورد، وفق قوانین پیش‌گفته رفتار می‌شود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.