ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۵/۸۰ — ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۵/۸۰
- تاریخ صدور
- ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
طرفین قرارداد شرط کرده‌اند در صورت حدوث اختلاف، داوری که توسط کانون کارشناسان به قید قرعه انتخاب می‌شود، اعلام نظر نموده و حل اختلاف نماید؛ پس از بروز اختلاف و تعیین داور و صدور رأی داور، محکوم‌علیه دعوای ابطال رأی داوری را به سبب عدم انتخاب داور به قید قرعه و مخالفت رأی صادره با قوانین موجد حق مطرح کرده است. دادگاه بدوی دعوای خواهان را به هر دو سبب پذیرفته و حکم بر ابطال رأی داوری صادر کرده است؛ با تجدیدنظرخواهی محکوم‌له رأی داوری، دادگاه تجدیدنظر به واسطه رؤیت نتیجه استعلام ارائه شده از سوی تجدیدنظرخواه (محکوم‌له رأی داوری مبنی بر انتخاب داور به قید قرعه) رأی بدوی را نقض و خواسته خواهان بدوی را در هر دو جهت مردود دانسته است. پس از ابلاغ رأی قطعی، محکوم‌علیه رأی داوری استعلام جدیدی از کانون کارشناسان رسمی دادگستری ارائه نموده است که اعلام داشته است داور به قید قرعه انتخاب نشده است؛ وی با ارائه این مکاتبه به مرجع بدوی، خواهان عدم صدور اجراییه برای رأی داوری است.
در فرض پیش‌گفته، آیا در مرحله شناسایی رأی داور توسط دادگاه بدوی می‌توان به نتیجه استعلام جدید که توسط محکوم‌علیه رأی داوری ارائه شده است، توجه کرد و یا از آنجا که سابقا دعوایی در این خصوص مطرح و رد شده است، بررسی مجدد موضوع امکانپذیر نیست؟
متن نظریه
در فرض سؤال که دادخواست ابطال رأی داور به دو سبب مطرح شده و دادگاه تجدیدنظر پس از استعلام در خصوص یکی از دو سبب و با توجه به نتیجه آن، رأی دادگاه بدوی مبنی بر ابطال رأی داور را نقض نموده است و پس از آن محکوم‌علیه رأی داوری شخصا استعلام و به استناد نتیجه آن، عدم صدور اجراییه رأی داوری را درخواست کرده است، نظر به اینکه سبب مورد ادعای محکوم‌علیه در دادرسی نخستین و تجدیدنظر بررسی شده و در نهایت به صدور رأی قطعی بر عدم پذیرش آن منتهی شده است، هنگام بررسی درخواست صدور اجراییه دادگاه بدوی نمی‌تواند به استناد ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ برخلاف رأی قطعی صادره، تصمیمی مبنی بر باطل و غیر قابل اجرا بودن رأی داوری اتخاذ و از صدور اجراییه خودداری کند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.