ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۵/۱۱۱ — ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۵/۱۱۱
- تاریخ صدور
- ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
وفق ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و حکم مشابه مقرر در ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تعیین مقدار حق‌الزحمه کارشناس رسمی دادگستری با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار صرفا در شأن دادگاه و در زمره اختیارات دادرس است. آیا مراجع استثنایی ذیل قوه قضاییه؛ به‌ویژه کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (مشتمل بر نمایندگان وزارت کشور، شورای شهر و دادگستری) به استناد مواد یادشده می‌توانند در تعیین حق‌الزحمه قانونی کارشناس رسمی دادگستری مداخله کرده و حق‌الزحمه‌ای پایین‌تر یا بیشتر از تعرفه قانونی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری (موضوع تعرفه ابلاغی رئیس محترم قوه قضاییه) تعیین کنند؟ به عبارت دیگر، آیا کمیسیون یادشده در حیطه وظایف خود، اختیار مداخله در افزایش و یا کاهش حق‌الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری را دارا می‌باشد؟
متن نظریه
نخست. حکم مقرر در ذیل ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ مبنی بر اقدام قضات دادگاه‌ها در تعیین دستمزد کارشناسی وفق ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و حکم ماده اخیرالذکر، مبنی بر تعیین حق‌الزحمه کارشناس با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار و همچنین اختیار دادگاه در افزایش بعدی حق‌الزحمه در صورت احراز متناسب نبودن میزان مقرر و همچنین حکم مشابه مندرج در ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، همان‌گونه که در احکام پیش‌گفته آمده است، ناظر بر اختیار مراجع قضایی است و چنین اختیاری برای مراجع شبه قضایی پیش‌بینی نشده است.
دوم. ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و تعیین کارشناس برای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی (در فرض سؤال شهرداری) و همچنین پرداخت حق‌الزحمه کارشناسان تعیین شده، باید وفق آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی برای دستگاه‌های اجرایی مصوب ۱۴۰۲/۷/۹ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی صورت گیرد؛ همچنین به موجب ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه (پیوست بخشنامه شماره ۲۳۰۲۱۵/۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ خزانه‌دار کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی) حق‌الزحمه امور کارشناسی بر اساس تعرفه ابلاغی قوه قضاییه است و موارد استثناء باید به تصویب هیأت موضوع ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی مذکور برسد؛ مگر آنکه حق‌الزحمه کمتر از تعرفه ابلاغی قوه قضاییه باشد.
با توجه به مستندات پیش‌گفته، در فرض سؤال افزایش بعدی حق‌الزحمه کارشناس توسط کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، از شمول حکم مقرر در ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و همچنین ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خارج است و تابع دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد و افزایش بعدی میزان حق‌الزحمه نیز در حدود ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی پیش‌گفته، امکان‌پذیر است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۵
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.