ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۹۹/۱۵۶۶ — ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۹۹/۱۵۶۶
- تاریخ صدور
- ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در راستای تبصره ۲ ماده ۲ ضوابط ارائه تسهیلات مسکن و با عنایت به بند ۹۷ قانون بودجه که به موجب آن خانواده‌های معظم شهدا، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و بهزیستی برای یک بار از عوارض صدور پروانه و هزینه‌های انشعابات آب، فاضلاب، برق و گاز معاف هستند. در ذیل ابلاغیه‌های ارسالی به شهرداری اعلام شده است: معافیت مشمول جرایم ناشی از تخلفات ساختمان نیست. نظر به این‌که برخی مراجعه‌کنندگان به دلایل مختلف مانند زیر حد نصاب بودن زمین، عدم تفکیک، مغایرت در نوع کاربری، بنای احداثی فاقد پروانه و یا داشتن بنای مازاد بر پروانه، برخورداری از معافیت را درخواست می کنند که در این‌گونه موارد شهرداری با ابهاماتی مواجه است: خواهشمند است با پاسخ به پرسش‌های زیر ارائه طریق فرمایید.
۱- آیا هزینه‌های تفکیک اراضی نیز مشمول معافیت موارد فوق است؟
۲- اراضی که جبرا به دلیل نرسیدن به حد نصاب بدون پروانه احداث شده است، نیز مشمول این معافیت است؟
۳- آیا در خصوص ساختمان‌های دارای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، پس از اخذ جرایم کمیسیون مانده عوارض مشمول این معافیت‌ها است؟
متن نظریه
۱- با توجه به این‌که عوارض صدور پروانه ساختمانی امری متفاوت از عوارض مربوط به تفکیک املاک است، معافیت موضوع استعلام صرفا شامل عوارض مربوط به صدور پروانه است.
۲ و ۳- در صورتی که اشخاص موضوع استعلام واحد مسکونی را بدون پروانه ساختمانی یا با تخلفات ساختمانی احداث کرده باشند، به شرط رعایت الگوی مصرف و مساحت مشخص شده در قانون، از پرداخت هزینه‌های عوارض صدور پروانه ساختمانی و عوارض شهرداری تا میزان الگوی مصرف و مساحت مشخص شده در قانون معاف هستند و صرف تخلف ساختمانی و یا ساخت بدون پروانه، معافیت مزبور را زایل نمی‌کند؛ زیرا عناوین جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض متمایز و متفاوت هستند. جریمه در واقع در مقام اعمال مجازات تخلف ساختمانی توسط کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تعیین و وصول می‌شود؛ در حالی که عوارض از مقوله حقوق دیوانی به شمار می‌رود؛ بدون این‌که تخلفی صورت گرفته باشد. دادنامه‌های شماره ۴۳۶- ۴۳۵ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید این استنباط است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.