ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۹۹/۲۰۲۷ — ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۹۹/۲۰۲۷
- تاریخ صدور
- ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در مبایعه‌نامه‌ای طرفین قرارداد عینا شرط کرده‌اند که «در صورت بروز هرگونه اختلاف در این قرارداد و یا آثار آن موضوع از طریق داوری حل اختلاف شود». توضیح آن‌که در متن قرارداد راجع به این‌که منظور از داوری «داور احد» است یا «هیأت داوران» تصریحی ندارد و طرفین پس از بروز اختلاف در خصوص انتخاب داور یا داوران تراضی و توافقی نکرده‌اند.
۱- با توجه به شرط داوری یادشده، آیا دادگاه باید یک نفر داور را تعیین کند یا سه نفر را؟
۲- در فرض سؤال چنانچه دادگاه «یک نفر داور» تعیین کرده باشد و هیچ‌یک از طرفین در جلسه داوری به صلاحیت شخص داور یا تعداد داور اعتراضی نکرده و داور واحد نیز در مهلت قانونی رأی خود را صادر کرده باشد و محکوم‌علیه رأی داوری، بدون تعرض به نحوه‌ی انتخاب داور واحد توسط دادگاه صرفا به ماهیت رأی داور اعتراض کند و رأی را خلاف قوانین موجد حق بداند (بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹)، آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند با این عنوان که دادگاه سابقا می‌بایست سه نفر داور را انتخاب می‌کرد، وارد ایرادات شکلی شده و مستند به بند ۶ ماده ۴۸۹ قانون یادشده رأی داور را ابطال کند؟
توضیح آن‌که، دادگاه بدوی بر این باور است که مقصود طرفین از شرط داوری «داور واحد» بوده است؛ چرا که در غیر این صورت باید در متن شرط به هیأت داوران اشاره می‌شد.
متن نظریه
اولا، مستفاد از ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آن است که در هر مورد که تعداد داوران در قرارداد داوری مشخص نشده باشد و طرفین در تعیین داوران توافق نکنند، هیأت داوری متشکل از سه نفر خواهد بود. ثانیا، در فرض سؤال که دادگاه یک نفر داور تعیین کرده و داور بدون اعتراض طرفین رسیدگی کرده است، در واقع طرفین به طور ضمنی رسیدگی توسط داور واحد تعیین شده توسط دادگاه را پذیرفته‌اند و در هر حال موضوع از شمول بند ۶ ماده ۴۸۹ این قانون که ناظر بر موارد پیش‌بینی شده در مواد ۴۶۹، ۴۷۰ و ۴۷۳ و ... است، خارج است و از این جهت موجبی برای بطلان رأی داور وجود ندارد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.