نظریهٔ مشورتی ۷/۹۹/۱۸۹۲ — ۱۴۰۰/۰۳/۰۱

پرسش

۱- مقاومت در اجرای حکم اشتباه توسط محکوم‌علیه که منجر به افزایش زیان‌های مازاد بر خودش است عمل مباح یا غیر مباح و تقصیرآمیز است؟ قلمرو میزان ضرر ناشی از این موضوع چقدر است؟

۲- شخص« الف» اقدام به صدور چک به مبلغ دو میلیون تومان می‌نماید و به مدیون خود «ب» تحویل می‌دهد.

شخص «ب» با جعل آن به مبلغ ۱۲ میلیون تومان به «ج» می‌دهد. «ج» برای مطالبه وجه ۱۲ میلیون تومان علیه صادرکننده «الف» دادخواهی می‌کند. به علت عدم حضور «الف»، رأی غیابی صادر و نهایتا اعتراض‌های وی هم مردود و رأی، قطعی می‌شود. دادخواهی اعاده دادرسی حقوقی «الف» به جهت جعلی بودن چک در قسمت مبلغ به علت خارج از مهلت بودن هم مردود می‌شود؛ ولی در پرونده دیگر کیفری محکومیت جعل به اثبات می‌رسد به علت عدم همکاری «الف» در اجرای حکم، اتومبیل وی توقیف و پس از اقدامات طولانی با مزایده به فروش رفته و حکم اجرا می‌شود. به علت قطعی بودن آراء «الف» دعوای دیگر مسؤولیت مدنی علیه «ب» مطرح می‌کند و درخواست ضرر و زیان شامل استرداد وجه اضافی ده میلیون تومان خسارت تأخیر در تأدیه، هزینه نیم عشر پرونده اجرایی، هزینه اتلاف منفعت اتومبیل توقیف شده، هزینه نگهداری در پارکینگ و غیره می‌کند. حال سؤال آن است که آیا استنکاف محکوم‌علیه از اجرای حکم «الف» که موجب تشدید دامنه ضرر شده است، مشمول قاعده اقدام محکوم‌علیه است و ضررهای تشدیدشده مثل هزینه پارکینگ و اتلاف منفعت توسط وی قابل مطالبه است؟

متن نظریه

۱- تشخیص اعمال و رفتارهای مباح، واجب، حرام و مستحب یا احراز تقصیر و یا عدم تقصیر محکوم‌علیه از فروض و موضوعات حقوقی نیستند؛ بنابراین، وفق بند ۱ ماده ۴ دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ۱۹/۹/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه قابل پاسخگویی نیست.

۲- پاسخ به این سؤال با عنایت به این‌که مصداقی و ناظر به موضوع خاص است، از حیطه وظایف این اداره کل خارج است و برابر مواد ۴ و ۵ دستورالعمل یادشده قابل پاسخ‌گویی نیست.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.