ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۹۹/۱۹۱۳ — ۱۴۰۰/۰۳/۰۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۹۹/۱۹۱۳
- تاریخ صدور
- ۱ خرداد ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
به استناد شرایط عمومی قرارداد پیمان بین دستگاه اجرایی و پیمانکار ساختمانی در خصوص اختلاف موضوع پیمان، شورای عالی فنی با اطلاع سازمان برنامه و بودجه به عنوان مرجع صالح فصل خصومت و داوری تعیین شده است.
آیا دادگاه عمومی حقوقی دادگستری که صالح به رسیدگی ماهوی به دعوی نیست می‌تواند با صدور دستور موقت ضمانت‌نامه‌های بانکی پیمانکار بر عهده کارفرما را ضبط و توقیف کند؟ توضیح آن‌که اصل دعوی به مرجع داوری ارجاع شده است.
در صورتی که دادگاه صالح به صدور قرار دستور موقت باشد، مستند قانونی آن چیست؟
متن نظریه
وفق مواد ۳۱۰ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه اختیار صدور دستور موقت در کلیه دعاوی را دارد و وجود موافقتنامه داوری، مانع صدور دستور مزبور توسط دادگاه و نیز نافی حق خواهان در این خصوص نیست؛ به‌ویژه با توجه به این‌که موافقتنامه داوری به معنای توافق طرفین جهت «حل و فصل اختلافات» از طریق داوری است و دستور موقت از شمول عنوان «حل و فصل اختلافات» خارج است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.