ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۹۹/۱۹۵۲ — ۱۴۰۰/۰۳/۰۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۹۹/۱۹۵۲
- تاریخ صدور
- ۱ خرداد ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در لواط و تفخیذ با میت آیا حکم لواط و تفخیذ با شخص زنده جاری است؟
متن نظریه
با توجه به قاعده فقهی «ان حرمه المیت کحرمه الحی» و با توجه به ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی که حکم جماع با انسان مرده را همانند جماع با انسان زنده و زنا شمرده است؛ اطلاق مواد ۲۳۳ و ۲۳۵ این قانون شامل نزدیکی با انسان مرده نیز می‌شود و عناوین «لواط» و «تفخیذ» در این حالت نیز صادق است؛ مضافا این‌که فقهای امامیه لواط و تفخیذ با انسان مرده را در حکم لواط و تفخیذ با انسان زنده می‌دانند و اختلافی در این باره ندارند.
برخی فقها همانند سید مرتضی علم‌الهدی (الانتصار، ص ۵۱۴) به اجماعی بودن این حکم تصریح کرده‌اند و برخی دیگر مانند سید علی طباطبایی (ریاض‌المسائل، ج ۱۶، ص ۱۷۸) با این عبارت که «در این مسئله اختلافی نیست» همین مضمون را بیان کرده‌اند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.