نظریهٔ مشورتی ۷/۹۹/۱۹۹۶ — ۱۴۰۰/۰۲/۲۹

پرسش

نظر به ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و ارائه فرمولی راجع به قیمت متعارف خودرو و نحوه مطالبه خسارت متعارف خودروی آسیب‌دیده که هر چه قیمت خودرو به سبب مرور زمان و تورم اقتصادی افزایش یابد، خسارت وارده بر خودرو توسط کارشناس کمتر محاسبه خواهد شد، آیا مالک خودروی خسارت‌دیده غیر مقصر می‌تواند قیمت متعارف زمان وقوع تصادف را مطالبه کند؟ یا این‌که قیمت اعلامی کارشناس به نرخ روز کارشناسی صرفا قابل مطالبه است؟

متن نظریه

اولا، وفق تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و برابر تبصره ۴ ماده ۸ یادشده «منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد» و به موجب تبصره ۵ همین ماده «ارزیابان خسارات موضوع ماده ۳۹ و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکت‌های بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام نظر کنند»؛ بنابراین، حکم مقنن مبنی بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف» عمومات مربوط به مسؤولیت مدنی را با تخصیص مواجه کرده است.

ثانیا، با توجه به ظاهر تبصره ۵ ماده ۸ یادشده و ماده ۳۹ این قانون، خسارات وارده بر اساس قیمت متعارف زمان ارزیابی توسط کارشناس محاسبه می‌شود و نه زمان وقوع تصادف.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۲

• ماده ۸قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
• ماده ۳۹قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه