حکم قضایی دربارهٔ این ماده — رأی وحدت رویه
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شمارهٔ ۸۸۲ – ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ دربارهٔ این ماده چنین مقرر داشته است: فروض مطرح شده در جایی است که شهرداری زمینی را تصرف یا تملک نموده، لیکن به هر دلیلی با مالک توافق نکرده یا اجرای طرح فوریت داشته و طرح هم اجرا شده است. در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوّب ۱۳۵۸ شورای انقلاب که قسمتهایی از آن متعاقباً در سال ۱۳۷۰ در مورد شهرداریها به موجب قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها اصلاح گردید، حق مالک برای مطالبه قیمت مورد تأکید قرار گرفت.
مشاهدهٔ متن رأی← حکم قضایی دربارهٔ این ماده — رأی وحدت رویه
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شمارهٔ ۸۳۶ – ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ دربارهٔ این ماده چنین مقرر داشته است: با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مشاهدهٔ متن رأی← حکم قضایی دربارهٔ این ماده — رأی وحدت رویه
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شمارهٔ ۸۳۲ – ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ دربارهٔ این ماده چنین مقرر داشته است: نظر به اینکه با تحقق عقد رهن، مالکیت عین، کماکان متعلق به راهن است و مرتهن به تبع طلب خود نسبت به عین مرهونه، حق عینی دارد و به استناد این حق، میتواند از محل فروش آن با رعایت تشریفات قانونی طلب خود را استیفاء نماید، چنانچه حقوق مرتهن به نحوی از انحاء، تأمین یا طلب وی تأدیه شود، انجام بیع نسبت به عین مرهونه توسط راهن، منافاتی با حقوق مرتهن و ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ – ۱۳۷۶/۸/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور ندارد و دعوی الزام به فک رهن به طرفیت فروشنده مال مرهونه قابلیت پذیرش را دارد.
مشاهدهٔ متن رأی← حکم قضایی دربارهٔ این ماده — رأی وحدت رویه
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شمارهٔ ۸۲۴ – ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ دربارهٔ این ماده چنین مقرر داشته است: به شرح زیر اظهار عقیده مینمایم.
حسب گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی ملاحظه میگردد که شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد با این استدلال که «… به محض صدور حکم اعسار و اثبات آن در مرجع قضایی، پرداخت خسارت تاخیر تادیه متوقف و به بدهی محکومعلیه، خسارت تعلق نمیگیرد و خصوصیت خاصی در قانون صدور چک از این حیث وجود ندارد که موجب عدم معافیت معسر از پرداخت خسارت باشد…» استدلال مندرج در رای بدوی برای عدم توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه را نپذیرفته و رای بدوی را نق…
مشاهدهٔ متن رأی← حکم قضایی دربارهٔ این ماده — رأی وحدت رویه
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شمارهٔ ۸۱۱ – ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ دربارهٔ این ماده چنین مقرر داشته است: با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همانگونه که در رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید.
مشاهدهٔ متن رأی← حکم قضایی دربارهٔ این ماده — رأی وحدت رویه
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شمارهٔ ۸۱۲ – ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ دربارهٔ این ماده چنین مقرر داشته است: براساس گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی ملاحظه میگردد در خصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک بین شعب ۳۱ و ۳۷ محاکم تجدیدنظر استان تهران اختلاف نظر وجود داشته، به گونهای که شعبه ۳۱ مبدأ خسارت تأخیر تأدیه را سررسید چک و شعبه ۳۷ تاریخ مطالبه یعنی صدور گواهی عدم پرداخت میدانند لذا با عنایت به اینکه یکی از متداولترین وسایل پرداخت دین که مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته چک میباشد و لزوماً صادرکننده باید وجه آن را نزد بانک تأمین کند چون به محض صدور چک…
مشاهدهٔ متن رأی← حکم قضایی دربارهٔ این ماده — رأی وحدت رویه
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شمارهٔ ۸۰۵ – ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ دربارهٔ این ماده چنین مقرر داشته است: تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتی اگر بیشتر از شاخص قیمتهای اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، درصورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.
مشاهدهٔ متن رأی← حکم قضایی دربارهٔ این ماده — رأی وحدت رویه
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شمارهٔ ۷۹۴ – ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ دربارهٔ این ماده چنین مقرر داشته است: مستفاد از مواد ۱۰، ۱۱، ۱۴ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تأسیس بانکهای غیردولتی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و دیگر مقررات مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانکها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد.
مشاهدهٔ متن رأی← حکم قضایی دربارهٔ این ماده — رأی وحدت رویه
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شمارهٔ ۷۹۲ – ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ دربارهٔ این ماده چنین مقرر داشته است: ۱- شعبه محترم هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، تجدیدنظرخواهی شرکت آب منطقهای نسبت به رأی قاضی کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی در محاکم دادگستری را پذیرفته است، اما شعبه محترم اول دادگاه تجدیدنظر همان استان، چنین تجدیدنظرخواهی را نه در محاکم دادگستری و نه در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش و رسیدگی ندانسته است.
مشاهدهٔ متن رأی← حکم قضایی دربارهٔ این ماده — رأی وحدت رویه
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شمارهٔ ۷۹۱ – ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ دربارهٔ این ماده چنین مقرر داشته است: ۱- شعبه محترم هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دعوی جبران خسارات موضوع ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات را قبل از اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات، قابل استماع دانسته است. اما شعبه محترم دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، چنین دعوایی را غیر قابل استماع میداند.
مشاهدهٔ متن رأی← حکم قضایی دربارهٔ این ماده — رأی وحدت رویه
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شمارهٔ ۷۸۸ – ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ دربارهٔ این ماده چنین مقرر داشته است: مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۱۹ و ۴۲۱ قانون تجارت و سایر مقررات مربوط، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف را از ورشکسته ندارند و حکم مقرر در مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ قانون مذکور ناظر به زمانی است که تاجر بخواهد اعاده اعتبار (حقی) کند، که در رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ – ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح شده است.
مشاهدهٔ متن رأی← حکم قضایی دربارهٔ این ماده — رأی وحدت رویه
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شمارهٔ ۷۷۹ – ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ دربارهٔ این ماده چنین مقرر داشته است: ۱- مبنای شرط تنصیف، قرارداد فیمابین زوجین و مبنای اجرتالمثل یا نحله، استیفاء زوج از خدمات خارج از وظایف شرعی و قانونی زوجه است. از طرف دیگر اعمال هر یک از نهادهای مذکور مستلزم وجود و رعایت شرایط خاص آن است، لذا بر اساس مبانی و شرایط متفاوت حقوق، تعهدات متفاوتی ایجاد میگردد که زوجه استحقاق مطالبه آنها را خواهد داشت.
مشاهدهٔ متن رأی← حکم قضایی دربارهٔ این ماده — رأی وحدت رویه
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شمارهٔ ۷۶۳ – ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ دربارهٔ این ماده چنین مقرر داشته است: «در خصوص دعوی آقای نادر … به وکالت از شرکت … سهامی خاص با مدیرعاملی آقای عباسعلی … به طرفیت دادستان محترم تهران به خواسته تقاضای صدور حکم بر اعلام توقف عملیات تجاری و ورشکستگی شرکت موکل وکیل خواهان اجمالاً اشعار داشته است: «شرکت موکل در امر خرید و فروش و صادرات و واردات کالاهای مجاز فعالیت داشته که متأسفانه به جهت رکود اقتصادی و تورم و عدم ثبات قیمتها دچار وقفه در فعالیت و رکود گردیده و تاکنون موفق نگردیده که از این وضع و بحران خلاصی یابد و نهایتاً ادامه فعالیت اقتصادی میسر …
مشاهدهٔ متن رأی← حکم قضایی دربارهٔ این ماده — رأی وحدت رویه
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شمارهٔ ۷۴۷ – ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ دربارهٔ این ماده چنین مقرر داشته است: رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب این مرجع لازمالرعایه است و محاکم دادگستری مکلف به تبعیت از آن نیستند، تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران را نسبت به رأی معترضعنه مردود اعلام نموده و آن را مورد تأیید قرار داده است.
با توجه به مراتب مذکور در فوق چون شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تبریز در اجرای تبصره یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۳۹۲ مراجعه به دیوان عدالت اداری برای احراز تخلف شهرداری در تصرف زمینهای دیگران، برای اجرای طرحهای مورد نیاز را …
مشاهدهٔ متن رأی← حکم قضایی دربارهٔ این ماده — رأی وحدت رویه
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شمارهٔ ۷۱۴ – ۱۳۸۸/۱۲/۱۱ دربارهٔ این ماده چنین مقرر داشته است: طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید…
مشاهدهٔ متن رأی← حکم قضایی دربارهٔ این ماده — رأی وحدت رویه
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شمارهٔ ۶۷۵ – ۱۳۸۴/۰۲/۱۳ دربارهٔ این ماده چنین مقرر داشته است: «در خصوص دعوی آقای محمدرضا بهنیا به طرفیت وزارت بهداشت… به خواسته الزام خوانده به فک رهن از وثیقه ملکی و رفع اثر از تعهدات مرقوم در سند رهنی شماره 60892 - 1369/08/23 … با عنایت به اینکه قانونگذار حسب ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت 1 مصوب 1380 و آییننامه اجرایی آن…
مشاهدهٔ متن رأی←