بمنظور کنترل هزینههای غیرضرور و مبارزه با تجمل گرائی در وزارتخانهها، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداریها، سازمانها، بانکها، شرکتها و واحدهای مختلف وابسته به قوه مجریه، مقننه و قضائیه و کلیه نهادهای انقلاب اسلامی و تمام دستگاههائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف موضوع تبصره 30 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظف است علاوه بر انجام وظایف مذکور در تبصره فوقالذکر آیین نامه نحوه استفاده از امکانات عمومی از قبیل: اتومبیل، هواپیما، هلیکوپتر، مسافرت های خارجی، پذیرائی ها و دیگر هزینههای اداری، خدماتی، و رفاهی را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند. تبصره 1 – وزیر دادگستری بعنوان عضو ثابت در شورای مذکور شرکت می نماید. تبصره 2 – شورا حداقل هر دو هفته یک بار باید تشکیل جلسه دهد. تبصره 3 – برگزاری سمینارها، کنگرهها، بزرگداشتها، گردهمآئیهای بینالمللی توسط دستگاههای اجرایی تنها با تصویب هیات وزیران و در مورد قوای مقننه و قضائیه با تایید رئیس هر قوه امکان پذیر است. تبصره 4 – سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور موظفند گزارش چگونگی اجراء و موارد تخلف از این قانون را هر سه ماه یکبار به رؤسای سه قوه و دبیرخانه شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف ارائه نمایند.
مادهٔ ۱
از قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینههای غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی — نسخهٔ جاری — ۱۳۸۵/۰۸/۰۱
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۸۵/۰۸/۰۱ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

