وزارت آب و برق موظف است بنا بر تقاضای درخواست‌کننده حفر چاه یا قنات و به منظور راهنمائی فنی و علمی متخصصین خود را بمحل اعزام و امکان حفر چاه یا قنات را از لحاظ فنی و اقتصادی مورد بررسی قرار داده و راهنمایی کند و پنجاه درصد هزینه کارشناسی به عهده متقاضی‌خواهد بود. تبصره (اصلاحی 1354/11/15)- شرکتهای تعاونی روستائی و اعضاء آنها و شرکتهای سهامی زارعی و شرکتهای تعاونی تولید روستائی به جای پنجاه درصد فقط بیست درصد‌هزینه کارشناسی پرداخت خواهند کرد.
مادهٔ ۲۹
از قانون آب و نحوه ملی شدن آن — نسخهٔ جاری — ۱۳۴۷/۰۵/۲۶
در فصل سوم - آب های زیر زمینی (<!-- -->۲۳ تا ۳۹<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۴۷/۰۵/۲۶ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.