قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاههای و سایر موسسات و شرکتهای دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرحهای تولیدی و صادراتینسخهٔ فعلی — ۲۶ تیر ۱۳۸۰
معتبرنسخهٔ فعلی
تغییرات این نسخه
متن کامل قانون در کتابخانه ثبت شد.
متن کامل هر ماده در صفحهٔ خودِ آن ماده است؛ با «پرش به ماده» مستقیم بروید یا در فهرست زیر فصل موردنظر را باز کنید.
شمارهٔ ماده یا اصل را بنویسید و Enter بزنید — بدون مرور فهرست.
- دارای رأی وحدت رویه
- دارای تفسیر کتابخانه