بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند در اعطاء تسهیلات بانکی به طرح های کشاورزی و منابع طبیعی اسناد مشاعی مالکین و نسق های زراعی زارعین و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع ارزیابی و قراردادهای اجاره و یا بهره برداری و یا حق انتفاع از اراضی ملی و دولتی و سند مالکیت اعیانی احداثی را به عنوان وثیقه و تضمین برای اعطاء تسهیلات بپذیرند. دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانک ها و مؤسسات مذکور نسبت به تنظیم سند رهن بر این اساس اقدام نمایند. دولت مکلف است از طریق تشویق بیمه سرمایه گذاری و سایر ابزارهای بیمه ای، تحقق این امر را تضمین نماید.
مادهٔ ۱۰
از قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی — نسخهٔ جاری — ۱۳۸۹/۰۵/۲۲
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۸۹/۰۵/۲۲ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.