شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

مدونات

اصل بر عادی بودن رسیدگی طرح ها و لوایح است. بنابراین فوریت آن ها باید مبین ضرورت و یا حالت استثنایی و مستند به دلائل ذیل باشد: ۱- یک فوریت؛ نیاز فوری جامعه و اولویت طرح و یا لایحه مورد نظر نسبت به سایر موارد مطروحه. ۲- دوفوریت؛ ضرورت جلوگیری از وقوع خسارت احتمالی و فوت فرصت. ۳- سه فوریت؛ حالت کاملا اضطراری و حیاتی و برای مقابله سریع با خسارت حتمی.

تاریخچهٔ این ماده

این ماده از ۱۳۷۸/۰۶/۳۱ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.

متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.