مادهواحده به دولت اجازه داده میشود در استان مازندران در محدوده خارج از نقاط جمعیتی به شرح نقشههای پیوست و گزارش توجیهی، «منطقه آزاد تجاری صنعتی مازندران» را ایجاد کند. تبصره۱ منطقه آزاد تجاری صنعتی ایجاد شده با رعایت تبصرههای بعدی و بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و اساسنامه مربوط، اداره میشود و در موارد پیش بینی نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت (در مواردی که به تشخیص فقهای شورای نگهبان مغایر شرع نباشد) خواهد بود. هرگونه تغییر در محدودههای مصوب، منوط به پیشنهاد هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی است. تبصره۲ اعمال امتیازات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا به استثنای مواد، کالاها، تجهیزات و ماشینآلات مورد نیاز طرح های سرمایهگذاری و توسعهای مناطق، در این منطقه، منوط به تایید محصور شدن محدوده مورد نظر توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و استقرار آن در مبادی ورودی و خروجی منطقه است. سازمان منطقه میتواند بخش هایی از محدوده قانونی مصوب منطقه را به تدریج محصور و پس از تایید و استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به عملیاتینمودن آن اقدام کند. تبصره۳ سازمان منطقه موظف است ظرف یکسال و نیم پس از تشکیل، طرح جامع منطقه را با رعایت اسناد و طرح های ملی بالادستی تهیه و برای تصویب به شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه کند. این شورا موظف است حداکثر ظرف ششماه پس از دریافت طرح جامع، نسبت به تصویب آن اقدام و مراتب را جهت اجرا ابلاغ کند. تبصره۴ حکم تبصره (۳) قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۹۹/۲/۳۰ در خصوص این منطقه لازمالاجراست. تبصره۵ مجوز واردات خودروهای سواری خارجی در محدوده این منطقه، صرفا به اشخاصی اعطا میشود که دارای مجوز فعالیت اقتصادی در محدوده منطقه باشند. تردد خودروهای مزبور صرفا در محدوده مصوب پیوست این قانون امکانپذیر است. تبصره۶ دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مکلف است هر ششماه یکبار گزارش عملکرد منطقه آزاد تجاری صنعتی ایجادشده به موجب این قانون را تهیه و به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
مادهٔ ۱
از قانون ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی مازندران — نسخهٔ جاری — ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

