مادهٔ ۱

به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به دعاوی که دولت در محاکم قضایی محکوم‌له واقع و طرف به پرداخت خسارت‌حق‌الوکاله در حق دولت محکوم می‌گردد سی درصد از حق‌الوکاله وصولی مورد حکم را به نماینده قضایی ذیمدخل مشروط به اینکه کارمند وزارتخانه‌مربوطه بوده و دادرسی بدون دخالت وکیل انجام گرفته باشد و بیست درصد آن را به تشخیص وزارتخانه مربوطه به کارمندانی که در پیشرفت دادرسی‌موثر شناخته می‌شوند پرداخت نماید و در هر صورت میزان پرداختی در هر دعوی نباید در مورد نماینده قضایی از چهار ماه حقوق و در مورد سایر‌کارمندان از دو ماه حقوق تجاوز نماید. تبصره - نماینده قضایی در صورتی مجاز به اقامه دعوی یا دفاع از آن است که از طرف وزارتخانه مربوط مجاز به اقدام باشد. قانون بالا مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه 1342 تقدیم شده بود پس از اظهار ملاحظات‌مجلس سنا در تاریخ روز چهارشنبه 1344.8.19 در جلسه روز یکشنبه دوازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید. نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر شفیع امین