به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی، دو درصد (2%) از اعتبارات هزینه ای مصوب و یا منابع داخلی خود را برای پرداخت وجوه تشویقی علاوه بر قوانین و مقررات موضوعه بابت بازخرید و بازنشستگی (در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی و با کمتر از سی سال خدمت) نیروهای مازاد بر نیاز خود اختصاص دهند. آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره حکم این ماده بر اساس پیشنهاد شورای اداری و تصویب کمیسیونهای مشترک برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی شامل کارکنان مجلس شورای اسلامی هم می شود.
مادهٔ ۴۵
از قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) — نسخهٔ جاری — ۱۳۸۴/۰۹/۲۴
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۸۴/۰۹/۲۴ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.