بانکها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی در چهار چوب سیاستهای بازرگانی دولت، منابع مالی لازم را‌بر اساس قرارداد مضاربه در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونیهای قانونی قرار دهند. تبصره - بانکها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی‌باشند.
مادهٔ ۹
از قانون عملیات بانکی بدون ربا ( بهره) — نسخهٔ جاری — ۱۳۶۲/۰۷/۰۷
در فصل اول - (اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران) › فصل دوم - تجهیز منابع پولی (<!-- -->۷ تا ۱۷<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۶۲/۰۷/۰۷ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.