مادهٔ ۲

اصل اعتماد و انتظار مشروع ۱ - اصل اعتماد مشروع، عبارت است از امکان پیش بینی نتایج نظام حقوقی که در نهایت می تواند اعتماد شهروندان به نظام قضایی را جلب کند. 2 - تحقق امنیت قضایی، مستلزم احترام به حقوق مکتسبه اشخاص و حمایت از انتظارات مشروع آنان است. رعایت امور مذکور در عرصه تصمیم گیری های قضایی و اداری در راستای اصل کلی اعتماد مشروع، علاوه بر ثبات و پیش بینی پذیری نظام حقوقی، نقض حقوق و آزادی ها را نیز کاهش می دهد. انتظارات مشروع عبارت است از خواسته ها و توقعات معقولی که در روابط متقابل افراد با مقامات (اعم از قضایی و اداری) در اثر تصمیمات، اعلامات، سیاست ها و رویه های اداری و اجرایی ایجاد شده و در صورت نقض می تواند موجب ایراد خسارت شود.