جز در مورد ماده قبل که حق‌الزحمه مقوم بعهده طرفی است که تقاضای تجدید تقویم کرده در کلیه موارد حق‌الزحمه مقومی که دارنده ملک معین مینماید و همچنین حق‌الزحمه مقومی که از طرف محکمه و مدعی‌العموم مطابق ماده ۴ این قانون معین می شود و نصف حق‌الزحمه سر‌مقوم و تمام مخارج مزایده بعهده دارنده ملک خواهد بود.
مادهٔ ۹
از قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی — نسخهٔ جاری — ۱۳۱۰/۰۴/۱۵
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۱۰/۰۴/۱۵ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.