دولت مکلف است از نزدیکترین جاده اصلی به دریای خزر راههای فرعی عبور و مرور تا حریم دریا در محلهای مناسب ایجاد نماید،فاصله راههای فرعی از یکدیگر نباید از شش کیلومتر بیشتر و عرض آنها از 9 متر کمتر باشد، در صورتی که برای احداث راههای مزبور استفاده از اراضی‌ملکی اشخاص ضرورت داشته باشد و یا احتیاج به تخریب ساختمان یا تصرف قسمتی از باغات یا اراضی مزروعی پیدا شود دولت می‌تواند با رعایت‌قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
مادهٔ ۱۰
از قانون اراضی مستحدث و ساحلی — نسخهٔ جاری — ۱۳۵۴/۰۵/۲۸
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۵۴/۰۵/۲۸ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.