به منظور کارآیی و اثربخشی سرمایههای انسانی نظام سلامت شامل شاغلین بالینی رسته بهداشتی، درمانی در بخشهای دولتی (کشوری و لشکری) و غیردولتی: 1 ساعت کار هفتگی شاغلین موضوع این قانون با توجه به صعویت کار، سابقه خدمت و کار در نوبتکاریهای غیرمتعارف، به تناسب در هفته حداکثر تا هشت ساعت تقلیل مییابد. 2 کارکنان بالینی بیمارستانهای روانی و سوختگی و مشمولین موضوع ماده (16) قانون سازمان نظام پرستاری شاغل در بخشهای دولتی و غیردولتی از شمول ماده (75) قانون کار مستثنی میشوند. دولت میتواند مشاغل مزبور را جزء مشاغل سخت و زیانآور محسوب و از مزایای مواد (67) و (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار نموده و علاوه بر مرخصی استحقاقی سالیانه حداکثر تا یک ماه مرخصی کار در محیطهای غیرمتعارف به آنان اعطاء نماید. 3 دولت میتواند ساعات کار بخشهای دولتی و غیردولتی در نوبتهای شب و ایام تعطیل را با ضریب 5/1 و در نوبت عصر با ضریب 2/1 محاسبه نماید و همچنین مشمولین این ماده اجازه کار بیش از دوازده ساعت متوالی را ندارند و میتوانند حداکثر معادل نصف ساعت کار موظف ماهانه، با توافق کارفرما اضافه کار انجام دهند. 4 مزایای این قانون به شاغلینی تعلق میگیرد که فقط در یکی از بخشهای دولتی یا غیردولتی مشغول خدمت باشند. روش پرداخت حقوق و مزایای آنها نیز ترکیبی از دو روش ثابت و مبتنی بر عملکرد میباشد، به طوری که مبنای پرداخت در روش مبتنی بر عملکرد، تعرفههای خدمات به صورت کمی و کیفی براساس فهرستهای ارزیابی خدمات میباشد. تعرفه خدمات کمی، مبتنی بر بسته خدمتی و شرح وظایف مشمولین این قانون بوده و تعرفههای کیفی مبتنی بر استانداردهای روشهای کار (پروسیجر) قابل ارائه در هر ساعت براساس کدهای اخلاقی و منشور ارتباط با بیمار میباشد. 5 آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارتخانههای کار و اموراجتماعی، رفاه و تامین اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای نظام پزشکی و نظام پرستاری تهیه و به تصویب هیاتوزیران خواهد رسید و از روند اجراء این قانون سالی دو بار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورایاسلامی گزارش خواهد شد.
مادهٔ ۱
از قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت — نسخهٔ جاری — ۱۳۸۸/۰۲/۲۹
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۸۸/۰۲/۲۹ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

