هیات صلاحیت و اختیار رسیدگی به شکایات مربوط به اجراء نشدن هر یک از مواد قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله موارد زیر را دارد: الف) شرکت افراد دیگر در ترکیب کمیسیون مناقصه به جای اعضاء مندرج در قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383؛ ب) عدم رعایت مقررات یا ضوابط مربوط از طرف کارگروه فنی بازرگانی در ارزیابی کیفی مناقصهگران یا ارزیابی فنی پیشنهادها؛ ج) عدم رعایت هر یک از موارد مذکور در ماده (6) قانون برگزاری مناقصات توسط کمیسیون مناقصه؛ د) اعمال تبعیض در تحویل یا تشریح اسناد یا کسری آنها در مقایسه با سایر مناقصهگران؛ ه) عدم رعایت حداقل مهلتهای ده روز و یک ماه در قبول پیشنهادها به ترتیب در مورد مناقصه داخلی و بینالمللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه؛ و) گشایش پیشنهاد مناقصهگران در خارج از زمان و مکان مقرر؛ ز) عدم رعایت ترتیبات بازکردن پاکتهای مناقصه؛ ح) هرگونه قصور در دعوت که منجر به عدم امکان حضور مناقصهگران در هریک از جلسات گشایش پاکتها شود؛ ط) شکایت مناقصهگران از تبانی بین مناقصهگران با یکدیگر یا بین مناقصهگران با مناقصهگزار؛ تبصره- در صورتی که طی فرآیند رسیدگی به شکایات برای هیات روشن شود تبانی صورت گرفتهاست (اعم از اینکه با اطلاع مناقصهگزار بوده باشد یا بدون آن) ضمانتنامه شرکت در مناقصه همه تبانیکنندگان به نفع دولت ضبط میشود. ی) تفکیک موضوع معامله در حالی که به طور متعارف یک مجموعه تلقی میشود توسط مناقصهگزار برای تغییر حد نصاب معاملات؛ ک) اعمال تبعیض بین مناقصهگران در ارجاع کار و انجام معامله به وسیله مناقصهگزار؛ ل) انعقاد قرارداد با مناقصهگران فاقد صلاحیت؛ م) وجود هر نوع ابهام یا ایرادی که بر صحت مناقصه لطمه وارد کند؛ تبصره- مراجعه به هیات منوط به این است که مناقصهگر ابتدا در قالب ماده (25) قانون برگزاری مناقصات اعتراض مکتوب خود را به بالاترین مقام دستگاه مناقصهگزار تسلیم کرده باشد و پس از رسیدگی و دریافت جوابیه کماکان به اعتراض خود باقی باشد یا اینکه به رغم انقضای مهلت پانزده روز کاری برای پاسخگویی دستگاه، پاسخی دریافت نکرده باشد. معترض ده روز کاری از زمان دریافت جوابیه یا از زمان انقضای مهلت پانزده روزه و عدم دریافت جوابیه، برای مراجعه به هیات مهلت دارد.
مادهٔ ۵
از قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات — نسخهٔ جاری — ۱۳۸۹/۰۱/۱۵
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۸۹/۰۱/۱۵ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

