منابع مالی سازمان عبارتند از: ۱ اعتبارات هزینهای، تملک داراییهای سرمایهای و ردیفهای خاص در قانون بودجه سالانه کشور ۲ درآمدهای حاصل از ارائه هرگونه خدمات آموزشی، سنجش مهارت و صلاحیت حرفهای و فروش محصولات آموزشی و تولیدات کارگاهی پس از گردش خزانه داری کل کشور ۳ دریافت هدایا و کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات کشور ۴ دریافت هرگونه وام و تسهیلات از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری معتبر ۵ معادل یک در هزار مزد کارگران در هر ماه، توسط کارفرمایان، صاحبان صنایع و بنگاه های اقتصادی طبق صورت های ماهانه ارسالی به سازمان تامین اجتماعی بهمنظور مهارت آموزی مستمر شاغلین با پیشبینی در بودجه سالانه و پس از گردش خزانه داری کل کشور ۶ دو درصد (۲%) از منابع حاصل از فروش کالای قاچاق توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به استثنای موارد مندرج در تبصره (۱) ماده (۵۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ به منظور مهارت آموزی کارجویان و اقشار آسیبپذیر جامعه با پیش بینی در بودجه سالانه ۷ نیم در هزار از سود خالص پایان سال مالی آموزشگاه های فنی و حرفهای آزاد بهمنظور ترویج و توسعه مهارت آموزی پس از گردش خزانه داری کل کشور ۸ درآمدهایی که سازمان بهموجب قوانین و مقررات، مجاز به وصول و هزینه کرد آن میباشد. تبصره کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند با همکاری سازمان، نیازهای آموزشی نیروهای انسانی هر یک از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای خود را تعیین و حداکثر نیم در هزار اعتبارات آن طرح را به منظور آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی نیروی انسانی همان طرح در بودجه سالانه پیش بینی کرده و در قالب توافقنامه ای که بین سازمان و دستگاه مربوطه تنظیم می شود، هزینه نمایند. در صورتی که به تشخیص بالاترین مقام هر دستگاه، همه یا بخشی از نیروی انسانی هر طرح پس از احراز صلاحیت فنی و تخصصی از طریق سازمان و با ارائه مدارک فنی و تخصصی مرتبط، نیاز به آموزش نداشته باشند، مازاد اعتبار مذکور صرف اجرای همان طرح می شود.
مادهٔ ۸
از قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور — نسخهٔ جاری — ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
در فصل چهارم منابع مالی (<!-- -->۸ تا ۹<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

