در کلیه موارد فوق هر گاه هیاتهای مزبور ارجاع امر را به کارشناس لازم بدانند می‌توانند به یکی از بانکهای کشاورزی یا رهنی و یا‌ساختمانی در غیر مورد مربوط به ادعای خودشان و یا طبق آیین دادرسی مدنی به یکی از کارشناسان رسمی رجوع نمایند. تبصره - در صورتی که کارشناسی به یکی از بانکها ارجاع گردد بانکها حق ندارند جز هزینه انجام شده برای انجام عمل هزینه دیگری دریافت دارند‌و تعرفه کارشناسی طبق آیین نامه وزارت دادگستری در این مورد رعایت نخواهد شد.
مادهٔ ۱۱
از قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها — نسخهٔ جاری — ۱۳۳۹/۰۳/۳۱
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۳۹/۰۳/۳۱ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.