هر یک از طرفین میتوانند در اثناء رسیدگی بدعوی جبران خسارت مالی را که تامین داده و یا خساراتی که بسبب توقیف عملیات اجرایی باو داده شده است بخواهد و در اینصورت دادگاه ضمن حکم راجع باصل دعوی یا بموجب حکم علی‌حده محکوم علیه را بپرداخت خسارت ملزم خواهد نمود و در صورتیکه موضوع اجرا وجه نقد باشد و یا برای توقیف عملیات اجرایی وجه نقد تامین شده باشد خسارت از قرار صدی دوازده در سال خواهد بود.
مادهٔ ۶
از قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی — نسخهٔ جاری — ۱۳۲۲/۰۷/۲۶
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۲۲/۰۷/۲۶ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.