به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهایمالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع، به دولت اجازه داده میشود حسب مورد و نیاز،ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد زیر به عمل آورد: الف - حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار. ب - حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکتهای سهامی. ج - حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی. د - حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتها و موسسات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب 1366. ه - حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی تبصره 1 - شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مطابق آییننامهای میباشد که به پیشنهاد وزیرامور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران میرسد. تبصره 2 - به منظور تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی و نظارت حرفهای بر کار حسابداران رسمی، نخستین گروه حسابدارانرسمی با نصاب حداقل ده (10) نفر میتوانند به عنوان هیات موسس، "جامعه حسابداران رسمی ایران" را به صورت موسسهای غیر دولتی، غیرانتفاعی و دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل تشکیل دهند. اساسنامه جامعه مزبور توسط هیات موسس، تهیه و به تصویب هیات وزیرانمیرسد. تبصره 3 - حسابداران رسمی میتوانند با رعایت شرایطی که در اساسنامه "جامعه حسابداران رسمی ایران" میآید، موسسه حسابرسی تشکیلدهند. تبصره 4 - حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی مزبور، مطابقآییننامهای میباشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران میرسد. تبصره 5 - دستگاههای دولتی میتوانند از خدمات سازمان حسابرسی - که تنها سازمان حسابرسی دولتی محسوب میشود - یا حسابدارانرسمی و موسسات حسابرسی فوقالذکر استفاده کنند.
مادهٔ ۱
از قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی — نسخهٔ جاری — ۱۳۷۲/۱۱/۲۰
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۷۲/۱۱/۲۰ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

