هر گاه شخص مورد تقاضا انصراف خود را از استفاده از مقررات این قانون اعلام نمود و رضایت دهد که به دولت تقاضاکننده تسلیم شودمراتب در پرونده امر قید و وزارت دادگستری نسبت به استرداد اقدام مقتضی به عمل خواهد آورد.
مادهٔ ۱۹
از قانون راجع به استرداد مجرمین — نسخهٔ جاری — ۱۳۳۹/۰۳/۱۳
در فصل اول - شرایط استرداد (<!-- -->۱۲ تا ۲۷<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۳۹/۰۳/۱۳ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

