شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

مادهٔ ۵

از قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) — نسخهٔ جاری — ۱۳۷۰/۰۱/۱۴

در مواد قانون (<!-- -->۱ تا ۱۷<!-- -->)

وظایف و اختیارات اتاق ایران عبارت است از: الف – ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی. ب – ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی، صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سه گانه. ج – همکاری با دستگاه های اجرایی و سایر مراجع ذیربط به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق. د – ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاق های مشترک و کمیته های مشترک با آنها بر اساس سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران. ه – تشکیل نمایشگاه های تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی با کسب مجوز از وزارت بازرگانی و شرکت در سمینارها و کنفرانس های مربوط به فعالیت های بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اتاق در چهارچوب سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران. و – کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به موسسات مربوطه جهت شرکت در نمایشگاه های بازرگانی داخلی و خارجی. ز – تشویق و ترغیب سرمایه گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالاهای صادراتی که دارای مزیت نسبی باشند ح – تلاش در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضاء و سایر متقاضیان از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران طبق اساسنامه ای که توسط دستگاه قضایی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. ط – ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیت های اتاق. ی – صدور کارت عضویت طبق آیین نامه اتاق ایران جهت تشکیل مدارک صدور کارت بازرگانی. ک – تشکیل اتحادیه های صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی در زمینه فعالیت های بازرگانی صنعتی، معدنی و خدماتی طبق مقررات مربوط. ل – دائر کردن دوره های کاربردی در رشته های مختلف بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی متناسب با احتیاجات کشور م – تهیه، صدور، تفریغ و تایید اسنادی که طبق مقررات بین المللی به عهده اتاق ایران می باشد با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت. ن – تشکیل اتاق های مشترک با کشورهای دوست با هماهنگی وزارتین صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه. ارکان اتاق ایران

تاریخچهٔ این ماده

این ماده از ۱۳۷۰/۰۱/۱۴ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.

متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.