به منظور کمک به بهبود وضع مالی بیمهشدگان و کارفرمایان کارگاههای کوچک صنفی و بالا بردن توانایی آنان در پرداخت حق بیمهموضوع ماده 28 قانون تامین اجتماعی از تاریخ 1358.1.1 تا تاریخ تصویب اصلاحیه قانون تامین اجتماعی، ماده 6 لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیلسازمان تامین اجتماعی 9% از حق بیمه مقرر در ماده مذکور به ترتیب 2% سهم بیمه شده و 7% سهم کارفرما بخشود میشود. این بخشودگی شاملکارگاههای کوچک صنفی اعم از این که ظرف این مدت مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی قرار گرفته یا بعدا قرار خواهند گرفت میگردد. تبصره 1 - کارفرمایان موضوع این ماده از تاریخ تصویب این قانون مکلفند صورت مزد یا حقوق همچنین حق بیمه هر ماه را در موعد مقرر در قانونتامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند و چنانچه در تسلیم صورت مزد یا حقوق و پرداخت حق بیمه هر ماه بیش از دو ماهتاخیر نمایند موضوع بخشودگی حق بیمه منتفی بوده و از لحاظ میزان حق بیمه همان ماه مکلف به پرداخت حق بیمه مقرر در ماده 28 قانون تامیناجتماعی همچنین خسارات موضوع مواد 98 و 100 قانون مذکور خواهند بود. تبصره 2 - کارفرمایان مشمول این قانون میتوانند حق بیمه معوقه از تاریخ اول فروردین ماه 1358 تا تاریخ تصویب این قانون را با استفاده ازبخشودگی مقرر حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به سازمان به پردازند و چنانچه ظرف این مهلت حق بیمه مذکور را پرداخت ننماینداز لحاظ پرداخت حق بیمه و خسارت مربوط مشمول مقررات کلی قانون تامین اجتماعی خواهند بود. حق بیمههایی که این قبیل کارفرمایان از تاریخ 1358.1.1 تا تاریخ تصویب این قانون بر اساس قانون تامین اجتماعی پرداخت نمودهاند در محاسباتناشی از اجرای این قانون منظور خواهد شد. تبصره 3 - کارفرمایان موضوع این ماده که ظرف مهلتهای مقرر در این قانون نسبت به تسلیم صورت مزد یا حقوق و پرداخت حق بیمه مقرر دراین قانون به سازمان تامین اجتماعی اقدام نمایند مشمول هیچ یک از خسارات مندرج در قانون تامین اجتماعی نمیباشند مگر آن که به موجب همینقانون مشمول مقررات کلی قانون تامین اجتماعی قرار گیرند.
مادهٔ ۱
از لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاه های کوچک صنفی مشمول قانون تامین اجتماعی — نسخهٔ جاری — ۱۳۵۸/۱۰/۲۳
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۵۸/۱۰/۲۳ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

