وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسه‌ها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت می‌توانند برای ارائه تسهیلات و خدمات در محدوده هر منطقه‌قراردادهای لازم را در حدود مصوبه‌های هیات وزیران با سازمان یا شرکتهای تابع آن منعقد نمایند. شرایط این گونه قراردادها به نحوی خواهد بود که‌موجب حفظ موقعیت رقابتی منطقه در مقابل مناطق آزاد سایر کشورها گردد.
مادهٔ ۹
از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران — نسخهٔ جاری — ۱۳۷۲/۰۷/۰۶
در قسمت چهارم - مقررات عمومی: (<!-- -->۸ تا ۲۶<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۷۲/۰۷/۰۶ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.