در مورد قسمت اول از ماده 59 هر گاه هیات مذکور تشخیص دهند که مدلول سند مخالف قانون مدنی است و یا دستور اجراء مطابق با‌مفاد سند رسمی نبوده یا تعهدی که امر به اجراء آن شده است متوقف بر مقدمه یا شرطی است که حصول مقدمه یا شرط مورد اختلاف واقع شده و حل‌آن منوط به رسیدگی قضایی است دستور اجراء را ابطال می‌کند لکن در مورد اول ذینفع می‌تواند به محکمه صالحه مراجعه نماید و در مورد دوم مدیر‌ثبت دستور مجدد مطابق با مفاد سند رسمی صادر می‌کند و در مورد سوم جریان اجرایی ثبت به کلی موقوف مانده و اجراء حکمی که در نتیجه مراجعه‌ذینفع صادر می‌شود با محکمه است.
مادهٔ ۶۰
از قانون دفتر اسناد رسمی — نسخهٔ جاری — ۱۳۱۶/۰۴/۱۴
در فصل اول - در صلاحیت سردفتران › فصل دوم - در تشکیلات دفترخانه و کانون سردفتران (<!-- -->۴۶ تا ۶۵<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۱۶/۰۴/۱۴ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.