وزارت کشور پس از وصول نظریه شورای نگهبان مبنی بر خاتمه انتخابات و امضای حکم ریاست جمهوری توسط مقام رهبری دستور امحای تعرفه و اوراق رای را صادر خواهد نمود.
مادهٔ ۱۷
از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران — نسخهٔ جاری — ۱۳۶۴/۰۵/۰۴
در فصل دوم - کیفیت انتخابات (<!-- -->۱۰ تا ۳۴<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۶۴/۰۵/۰۴ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.