هر مستخدم و مامور دولت اعم از کشوری و لشگری که برای عبور غیر مجاز اشخاص به خارج از کشور به نحوی از انحا مساعدت و یا تسهیل وسیله نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۵۲/۰۱/۰۹ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.