مادهٔ ۷۱

مستنکفین از اجرای این قانون، علاوه بر جبران خسارات وارده و اعمال مجازات موضوع ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه چهار یا پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1 /2 /1392 محکوم میشوند. تبصره 1 - مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 /7 /1386 چنانچه در اجرای احکام این قانون ناظر به وظایف خود اهمال یا ترک فعل یا ممانعت نمایند، علاوه بر مجازات صدر این ماده به پنج تا پانزده سال محرومیت از حقوق اجتماعی (موضوع ماده (26) قانون مجازات اسلامی مصوب 1 /2 /1392) محکوم میشوند. تبصره 2 - سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای امنیتی در حوزه نظارتی خویش مکلفند مستنکفین از اجرای این قانون را شناسایی نموده و به مراجع قضائی معرفی نمایند. در اجرای این حکم مقام قضائی مکلف است نسبت به گزارشهای واصله و شکوائیه های مردمی رسیدگی کند. تبصره 3 - دستگاههای مذکور در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مکلف به ارائه گزارش عملکرد شش ماهه به ستاد ملی جمعیت می باشند. ستاد ملی جمعیت موظف است گزارش شش ماهه خود را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دهد. دولت مکلف است از سال دوم اجرای این قانون، اعتبار مرتبط با موضوع جمعیت در دستگاهها را به پیشنهاد ستاد ملی جمعیت بر اساس میزان عملکرد آن دستگاهها در سالهای قبل در لایحه بودجه سنواتی پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی درج نماید. تبصره 4 - اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده فوق علاوه بر مجازات صدر ماده به ابطال موقت پروانه فعالیت مرتبط با جرم بین سه تا پنج سال توسط دادگاه نیز محکوم خواهند شد. تبصره 5 - رسیدگی قضائی موضوع این ماده مانع از رسیدگی دیوان عدالت اداری و هیات های رسیدگی به تخلفات اداری نمیباشد. ماده 71 مکرر (الحاقی 1402/04/06)- به منظور رفع موانع دریافت تسهیلات یا امتیازات موضوع این قانون: الف (الحاقی 1402/04/06)- محدودیت موضوع بند «ب» ماده (10) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363/07/29 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص متقاضیان تسهیلات موضوع این قانون اعمال نمی شود. ب (الحاقی 1402/04/06)- در صورتی که متقاضیان موضوع این قانون دارای بدهی قطعی مالیاتی یا بدهی غیرجاری به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی یا دارای چک برگشتی حداکثر تا سقف تسهیلات مشمول این قانون باشند، بانکها و موسسات اعتباری مکلفند در صورت درخواست متقاضی، تسهیلات موضوع این قانون را اجرایی و پس از تسویه معادل پنجاه درصد (50%) بدهی مذکور، این تسهیلات را پرداخت نمایند. دستورالعمل اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ میشود. ج (الحاقی 1402/04/06)- بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند پرداخت تسهیلات موضوع این قانون را با رعایت موارد اهم لازم الرعایه به تشخیص هیات وزیران، نسبت به سایر تکالیف قانونی در اولویت قرار داده و در خصوص مطالبه وثایق و تضامین، با اولویت توثیق حساب یارانه اشخاص یا سایر دارایی های مالی اشخاص از جمله سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه عمل نمایند