هرگاه شخص حقوقی مرتکب جرائم موضوع این قانون شود مطابق مواد (۲۰) و (۲۱) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ مجازات می‌شود. تبصره- در مواردی که مطابق ،قانون علاوه بر شخص حقیقی، ارتکاب جرم متوجه شخص حقوقی نیز باشد شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند خسارات وارد شده را مطابق قواعد ضمان از شخص حقوقی مطالبه نماید یا به هر کدام به نسبت تقصیر رجوع کند. شخص حقوقی می‌تواند جهت مطالبه خسارتی که برای تقصیر شخص حقیقی پرداخت کرده است به وی رجوع نماید.
مادهٔ ۱۳۲
از قانون حمایت از مالکیت صنعتی — نسخهٔ جاری — ۱۳۸۶/۱۰/۲۹
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۸۶/۱۰/۲۹ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.