هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمیتواند بدون کسب پروانه معتبر مبادرت به بهرهبرداری آبزیان در آبهای موضوع ماده ۲ این قانون نماید شرایط صدور، تعلیق، ابطال، مدت اعتبار و نحوه تمدید و انتقال کلی یا جزیی و میزان تعرفه پروانه صید بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون تعیین میگردد.
مادهٔ ۶
از قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران — نسخهٔ جاری — ۱۳۷۴/۰۷/۱۳
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۷۴/۰۷/۱۳ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

