کلیه اراضی بایر در سراسر کشور در صورت اعراض صاحبان آنها بلاعوض در اختیار دولت قرار می‌گیرد و در صورت عدم اعراض،مالکین اراضی بایر به دلیل ضرورت ملزم به کشت بر اساس ضوابط کشاورزی یا فروش یا اجاره یا مزارعه زمین بایر خود هستند. چنانچه از تاریخ ابلاغ‌ظرف مدت یک سال اقدام به یکی از موارد فوق ننمایند وزارت کشاورزی راسا و یا توسط هیات هفت نفره واگذاری زمین، از طرف مالک برای‌کشاورزی و دامداری به قیمت عادله زمان تصویب این قانون (۶۷.۵.۲۵) خواهد فروخت. تذکر: اراضی بایر شامل اراضی‌ای است که بیش از ۵ سال بدون عذر موجه بلاکشت مانده یا بماند. تبصره ۱: مهلت عنوان شده، چنانچه عذر مالک در زیر کشت قرار دادن اراضی موجه باشد، به مدت یک سال تمدید خواهد شد. تبصره ۲: پرداخت بهای عادله در هر مورد پس از کسر بدهی‌های قانونی و شرعی مالک انجام خواهد گرفت. تبصره ۳: آیین نامه ماده واحده ظرف مدت دو ماه تهیه و به تصویب دولت خواهد رسید. تبصره ۴: در مواردی که مشروعیت مالکیت اراضی بایر از طرف وزارت کشاورزی یا زارعین محلی یا دادسرای انقلاب و دادگاه اصل ۴۹ محل‌اعتراض باشد دادگاه اصل ۴۹ مکلف است ظرف حداکثر یک سال نسبت به اعتراض رسیدگی و تعیین تکلیف نماید و چنانچه در این مدت این اراضی‌به فروش رسید و یا به صورت اجاره و یا مزارعه واگذار گردید، وجوه مربوطه در حسابی که وزارت دارایی تعیین می‌کند نگهداری خواهد شد تا پس از‌تعیین تکلیف در دادگاه طبق مقررات قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی اقدام شود. جناب آقای هاشمی رفسنجانی رییس محترم مجلس شورای اسلامی مصوبه فوق برای طی مراحل مقرر در آیین نامه مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ می‌گردد. رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی - سید علی خامنه‌ای
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۶۷/۰۶/۲۴ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.