تمام وزارتخانهها، شرکتها، موسسات و سازمانهای دولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، همچنیننیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) مکلفند بنا به درخواست کارکنان خود در زمان حیات و یا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهایی که از انجاموظیفه آنان ناشی میشود یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است با استفاده از کارشناسان حقوقی شاغل، به آنان خدمات حقوقی ارائه کنند. تبصره 1 - مقررات این قانون شامل کارکنانی که دستگاههای دولتی از آنان شاکی باشند نخواهد شد. تبصره 2 - کارشناسان حقوقی موضوع این قانون باید دارای حداقل مدرک کارشناسی در رشته حقوق قضائی و در موارد یاد شده بدون الزام بهدریافت و ارائه پروانه وکالت و با الزام به رعایت بخشی از مقررات راجع به وظایف و تکالیف وکلای دادگستری که در آیین نامه اجرایی این قانونمشخص میشود، با درخواست اشخاص مذکور در ماده واحده حسب مورد در تمامی مراحل دادرسی به عنوان وکیل شرکت کنند. تبصره 3 - آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان امور اداری استخدامی کشور ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد. تاریخ تصویب 1376.7.29 تاریخ تایید شورای نگهبان 1376.8.7
مادهٔ ۱
از قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح — نسخهٔ جاری — ۱۳۶۷/۰۱/۰۲
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۶۷/۰۱/۰۲ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

