مراجع قضائی مکلفند چنانچه افراد دارای معلولیت، به قیم نیازمند باشند، هنگام نصب قیم، نظر مشورتی سازمان را اخذ کنند. در مواردی که فرد واجد شرایطی برای پذیرش قیمومت وجود نداشته باشد یا این سمت را نپذیرد، دادگاه سازمان را به عنوان قیم تعیین می کند.
مادهٔ ۲۲
از قانون حمایت از حقوق معلولان — نسخهٔ جاری — ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
در فصل هشتم – حمایت های قضائی و تسهیلات مالیاتی (<!-- -->۲۲ تا ۲۶<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.