شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

مقررات این قانون ناقض قوانین کار و بیمه‌های اجتماعی نخواهد بود و در موارد مذکور در ماده ۴۶ قانون کار دولت می‌تواند اداره‌کارخانه‌ها را بهیئت حمایت از صنایع واگذار کند.

تاریخچهٔ این ماده

این ماده از ۱۳۴۳/۰۴/۱۸ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.

متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.