سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است برای اراضی بهرهبرداران کشاورزی (مالک یا مالکین اراضی کمتر از حد نصاب فنی، اقتصادی) که در اثر عمل تجمیع قطعات مجاور به صورت واحد درآمده، به درخواست مالک یا مالکین، با ترسیم نقشه تجمیعی و مقررات ثبت از نظر حفظ حقوق اشخاص، بدون اخذ هرگونه وجهی ( مالیات، عوارض و حقوق دولتی) سند مالکیت صادر نماید. تقلیل درآمد متصوره در این ماده با کاهش هزینههای دولت در امر تولید از قبیل کاهش مصرف آب، انرژی، نیروی انسانی، ماشینآلات و نهادههای کشاورزی و نیز استفاده بهینه از آنها و افزایش تولید ناشی از یکپارچهسازی اراضی که مآلا به کاهش هزینههای عمومی میانجامد، جبران میگردد.
مادهٔ ۴
از قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی — نسخهٔ جاری — ۱۳۸۶/۰۱/۱۲
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۸۶/۰۱/۱۲ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

