دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه ای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید و هر دو سال یک بار قابل تجدیدنظر می باشد. قضات دادگاه‌ها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده (264) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21 /1 /1379 اقدام خواهند کرد. تبصره - ضوابط تعیین هزینه های خدمات کارشناسی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تصویب رئیس قوه قضائیه مشخص خواهد شد و پرداخت آن بر عهده متقاضی است.
مادهٔ ۲۹
از قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری — نسخهٔ جاری — ۱۳۸۱/۰۶/۲۴
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۳۸۱/۰۶/۲۴ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری می‌شود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.