قانون کار
معتبرنسخهٔ فعلی از ۳ مهر ۱۳۸۷
رژیم حقوقی رابطهٔ کارگر و کارفرما؛ از تعریف قرارداد کار تا ساعات کار و مزایای پایان کار. تصویب آن سه دوره کش گرفت و سرانجام در زمستان ۱۳۶۹ به قانون تبدیل شد.
- تاریخ تصویب
- ۱۴ بهمن ۱۳۶۹
- مرجع تصویب
- مجلس شورای اسلامی؛ تأیید شورای نگهبان پس از سه دوره بازگشت
- آخرین نسخه
- ۳ مهر ۱۳۸۷
- موادِ این نسخه
- ۲۰۳ ماده
فهرست مواد
متن هر ماده در صفحهٔ خودششمارهٔ ماده یا اصل را بنویسید و Enter بزنید — بدون مرور فهرست.
- دارای رأی وحدت رویه
- دارای تفسیر کتابخانه
۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۳۲۳۳۳۴۳۵۳۶۳۷۳۸۳۹۴۰۴۱۴۲۴۳۴۴۴۵۴۶۴۷۴۸۴۹۵۰۵۱۵۲۵۳۵۴۵۵۵۶۵۷۵۸۵۹۶۰۶۱۶۲۶۳۶۴۶۵۶۶۶۷۶۸۶۹۷۰۷۱۷۲۷۳۷۴۷۵۷۶۷۷۷۸۷۹۸۰۸۱۸۲۸۳۸۴۸۵۸۶۸۷۸۸۸۹۹۰۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶۹۷۹۸۹۹۱۰۰۱۰۱۱۰۲۱۰۳۱۰۴۱۰۵۱۰۶۱۰۷۱۰۸۱۰۹۱۱۰۱۱۱۱۱۲۱۱۳۱۱۴۱۱۵۱۱۶۱۱۷۱۱۸۱۱۹۱۲۰۱۲۱۱۲۲۱۲۳۱۲۴۱۲۵۱۲۶۱۲۷۱۲۸۱۲۹۱۳۰۱۳۱۱۳۲۱۳۳۱۳۴۱۳۵۱۳۶۱۳۷۱۳۸۱۳۹۱۴۰۱۴۱۱۴۲۱۴۳۱۴۴۱۴۵۱۴۶۱۴۷۱۴۸۱۴۹۱۵۰۱۵۱۱۵۲۱۵۳۱۵۴۱۵۵۱۵۶۱۵۷۱۵۸۱۵۹۱۶۰۱۶۱۱۶۲۱۶۳۱۶۴۱۶۵۱۶۶۱۶۷۱۶۸۱۶۹۱۷۰۱۷۱۱۷۲۱۷۳۱۷۴۱۷۵۱۷۶۱۷۷۱۷۸۱۷۹۱۸۰۱۸۱۱۸۲۱۸۳۱۸۴۱۸۵۱۸۶۱۸۷۱۸۸۱۸۹۱۹۰۱۹۱۱۹۲۱۹۳۱۹۴۱۹۵۱۹۶۱۹۷۱۹۸۱۹۹۲۰۰۲۰۱۲۰۲۲۰۳
سابقهٔ نسخه‌ها
آخرین اصلاح مؤثر، تغییر مادهٔ ۱۷۶ ناظر بر کمیتهٔ حفاظت فنی و بهداشت کار است؛ مواد پایهٔ قرارداد کار دست‌نخورده مانده‌اند. متن این نسخه شامل مواد پراستناد روابط کار است.
۲۰۳ ماده در این نسخه ثبت شده است
متن ابتدایی؛ اجرای آن از ۱۳۷۰/۰۱/۰۱ آغاز شد و قواعد عمومی روابط کار را یک‌جا جمع کرد.
۴ ماده در این نسخه ثبت شده است
آرای وحدت رویهٔ مرتبط
همهٔ آرای وحدت رویه- رأی شمارهٔ ۸۶۰ — ۱۴۰۳/۱۲/۱۴۱۴۰۳/۱۲/۱۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشورمستفاد از مواد ۵۳۸، ۵۴۴ و ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در جنایات اعم از عمدی یا غیرعمدی، اصل بر تعدد و عدم تداخل دیات است.
- رأی شمارهٔ ۸۵۸ — ۱۴۰۳/۱۱/۲۳استحقاق کارگر به خسارت تأخیر تأدیه در احکام قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف کار«تجدیدنظر خواهی آقای داود ...، ... وارد و موجه نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه آقای تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است.
- رأی شمارهٔ ۸۴۵ — ۱۴۰۲/۱۲/۰۸۱۴۰۲/۱۲/۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور۱- قانونگذار در قانون اجرای احکام مدنی مقررات خاصی را برای انجام عملیات اجرایی احکام دادگاهها و اعتراض به اقدامات اجرایی مقرر کردهاست. این مقررات آمره بوده و مستفاد از ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی و ذیل ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی که حسب آنها هیچ مرجعی حتی مرجع صادرکننده رای و یا مراجع بالاتر به جز در مواردی که قانون پیشبینی نمودهاست، نمیتواند از اجرای رای دادگاه جلوگیری و یا عملیات اجرایی دادگاه را ابطال یا تعطیل یا قطع نماید و یا موجبات تأخیر آن را فراهم کند و ب…
- رأی شمارهٔ ۷۶۷ — ۱۳۹۷/۰۱/۲۱صلاحیت هیئتهای تشخیص و حل اختلاف در اختلافات فردی کاررسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون کار — اعم از مطالبات و خسارات معوقه — مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار در صلاحیت هیئتهای تشخیص و حل اختلاف است، نه محاکم دادگستری.
- رأی شمارهٔ ۷۵۷ — ۱۳۹۶/۰۱/۲۹بررسی صلاحیت مراجع قضایی در مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از آرای قطعی هیات های تشخیص کار«مورد خواسته مستفاد از مندرجات دادخواست تقدیمی خواهان مطالبه خسارت تاخیر تادیه محکومٌبه رای شماره 137-1390/5/5 هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی گرمسار میباشد.
- رأی شمارهٔ ۷۱۱ — ۱۳۸۸/۰۳/۱۹رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشورآییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری قانون وکالت قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری قانون مالیاتهای مستقیم قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان
- رأی شمارهٔ ۶۷۲ — ۱۳۸۳/۱۰/۰۱ضرورت اثبات مالکیت برای قابلیت استماع دعوای خلع ید از اموال غیرمنقولخلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست.
- رأی شمارهٔ ۶۵۰ — ۱۳۷۹/۰۷/۰۶رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشورآییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری قانون وکالت قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری قانون مالیاتهای مستقیم قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان
- رأی شمارهٔ ۶۴۲ — ۱۳۷۸/۰۹/۰۹۱۳۷۸/۹/۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه صراحت بند (۲) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفندماه سال ۱۳۷۳ در موضوعات کیفری درصورتیکه حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد، بنابراین تعیین مجازات حبس کمتر از نود و یک روز برای متهم، مخالف نظر مقنن و روح قانون میباشد و چنانچه نظر دادگاه به تعیین مجازات کمتر از مدت مزبور باشد میبایستی حکم به جزای نقدی بدهد و با این کیفیات رأی شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان که حکم سه ماه حبس دادگاه عمومی را فسخ و متهم را به جزای نقدی محکوم کرده منطبق با این نظر است و به اکثریت آرای موافق موازین قانونی تشخیص میگردد.
- رأی شمارهٔ ۶۰۴ — ۱۳۷۴/۱۲/۲۲تعیین صلاحیت محاکم عمومی در دعاوی پیمانکاران بر اساس قراردادهای تنظیمی و عدم شمول ماده 157 قانون کارنظر به تعریف کارگر در ماده 2 قانون کار مصوب سال 1369 و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضایی است انطباقی با اختلاف بین کارگر و کارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوی از شمول ماده 157 قانون کار خارج و بالنتیجه رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است بنا به مراتب رای شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر این اساس صدور یافته صحیح و منطبق با موازینقانونی تشخیص میشود
- رأی شمارهٔ ۵۰۷ — ۱۳۶۶/۱۰/۱۵صلاحیت مراجع حل اختلاف در دعاوی حقوقی کارگر و کارفرما بر اساس قانون کارمادتین 37 و 38 قانون کار مصوب اسفند ماه 1337 هر گونه اختلاف بین کارگر و کارفرما را که ناشی از اجرا مقررات قانون مزبور و یا قرارداد کار باشد و از طریق سازش رفع نشود قابل رسیدگی در شورای کارگاه و مراجع حل اختلاف قانون کار قرار داده بنابراین دعوی کارگر علیه کارفرما برای مطالبه حقوق ایام اشتغال به کار هم مشمول مقررات قانون کار می باشد و باید در مراجع حل اختلاف قانون کار به آن رسیدگی شود.
- رأی شمارهٔ ۵ — ۱۳۶۰/۰۳/۰۲تأثیر قانون استخدام کشوری بر حقوق مکتسبه کارمندان اخراجی سازمان مسکن پیش از تصویب قانون ۱۳۵۲پس از طرح بررسی و قرائت گزارش استماع عقیده جناب آقای میرحسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر تایید نظر شعبه 69 دادگاه عمومی تهران، مشاوره نموده چنین رای داده اند.
- رأی شمارهٔ ۸۴ — ۱۳۵۹/۰۹/۲۰تبدیل وضعیت کارگران غیررسمی به مستخدمین رسمی در سازمان بنادر و کشتیرانی بر اساس ماده 137 قانون استخدام کشوریدرست است که تا تاریخ تصویب اصلاحیه لایحه استخدام مصوب 1349/08/12 تغییر وضع استخدامی شاکی از کارگری مجوزی نداشته و تاریخ تصویب آییننامه استخدامی سازمان بنادر مقدم بر اصلاح ماده 137 لایحه مزبور است ولی چون ملاک تبدیل استخدامی کارگران در ماده 137 اصلاحی اشتغال آنان به مشاغل غیرکارگری در تاریخ 1345/03/31 است و طبق محتویات پرونده و اظهارات نماینده طرف شکایت به شرح صورتجلسه مورخ 1351/03/08 شاکی در تاریخ 1345/03/31 به شغل غیرکارگری اشتغال داشته است تصویب آییننامه بنادر در تاریخ مقدم بر اصلاح ماده 137 مسقط حق مکتسب شاکی نبوده است لذا رای شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور فسخ و شکایت وارد تشخیص میشود.
این رأی‌ها در صفحات مواد مربوط نیز درج شده‌اند تا متن و حکم قضایی کنار هم خوانده شوند.
متن‌های این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور مراجعه کنید.