یک ماده به عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر الحاق میشود: ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است. تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیتهای موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید. پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیر تجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را هم زمان با انتقال، حسب مورد از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به صورت علىالحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علىالحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ میشود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، لحاظ اشخاص فوق مجاز به انتقال داراییهای مذکور نیستند. تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب با حسابهای امانی را به منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به صورت سامانه ای و حسب مورد هم زمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حسابها به منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است. تبصره ۳– آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
مادهٔ ۱۶
از قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی — نسخهٔ جاری — ۱۴۰۴/۰۵/۰۷
در بخش دوم – محاسبه و اخذ مالیات (<!-- -->۱۱ تا ۲۸<!-- -->)
تاریخچهٔ این ماده
این ماده از ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ — تاریخ ثبت در نسخهٔ نسخهٔ فعلی — بدون تغییر در کتابخانه نگهداری میشود.
متن این صفحه با دقت در کتابخانه بازخوانی شده اما جانشین روزنامهٔ رسمی نیست؛ برای استناد رسمی به نسخهٔ منتشرشده در روزنامهٔ رسمی کشور و اصل آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

